تُعد بطاقة الخدمات المتكاملة أبرز ما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018 المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن حقهم في التعليم والصحة والإسكان وغيرها الكثير، وتم إصدار أكثر من 800 ألف بطاقة منها حتى الأن، ولكن هناك عقبات كثيرة تسببت في تأخر فتح المرحلة الثانية إلى أكثر من عام ونصف، حتى أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الشأن، قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن عدد الأشخاص الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة حتى الآن 800 ألف من أصل 11 مليون شخص، وهذا الرقم يُعد قليلاً، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تأخرت كثيرا في فتح المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات، مما أخر استفادة الملايين من ذوي الهمم بالخدمات التي كفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018، مشيرًا إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية منذ فترة كبيرة، ولا بد من الإسراع في إصدار البطاقات خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء والمعاناة على حامليها في الحصول على عشرات الامتيازات التي جاء القانون من أجلها.
حقوق ذوي الإعاقة
وأضاف «عبد القوي» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تضمن كافة الحقوق لذوي الإعاقة، وتمكنه من الحصول على جميع الخدمات المنصوص عليها في القانون من إسكان، وصحة، وتعليم، ومواصلات، وغيرها من الحقوق، والهيئات التي تتعنت أو ترفض تقديم الخدمة لهم تطبق عليها عقوبات، مؤكدًا على تفعيل البطاقة لإنجاز ومساعدة ذوي الهمم في قضاء حوائجهم، إضافة إلى إمكانية الحصول على سيارة مجهزة ومعفاة من الرسوم الجمركية بالكامل.
وعن سبب تأخر فتح المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضح أنها تشمل مجموعة من الخدمات المختلفة والتي تخص عدد من الوزارات، وكان لابد من التنسيق بينهم جيدًا حتى لا يحصل الشخص على البطاقة دون القدرة على الاستفادة منها، إضافة إلى جائحة فيروس كورونا التي عرقلة مسيرة استخراج البطاقة كثيرا، ولكن استخدام الموقع الإلكتروني جعل الوزارة تتغلب على هذه المشكلة، مؤكدًا على عدم تنفيذ قانون 2018 على أرض الواقع بشكل كبير؛ لأن بطاقة الخدمات المتكاملة هى أبرز ثماره.
بطاقة الخدمات المتكاملة
وطالب عضو تضامن البرلمان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إسراع الخطى في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لكي يحصل الشخص المعاق على كافة الخدمات التي كفلها له القانون، مستطردًا: «هي التي تثبت الإعاقة لو الشخص لا يملك هذه البطاقة لا يطلق عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وتابع: أن وجود بطاقة الخدمات المتكاملة يوفر الكثير من الوقت والجهد على ذوي الهمم، قائلًا: «جميع ذوي الإعاقة يحصلون على نفس الخدمات، ولكن حاملي البطاقة توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد في إنهاء الإجراءات والحصول على كافة امتيازات القانون المنظم لحقوقهم، مستطردًا: أن لجنة التضامن بمجلس النواب تطرقت إلى هذه المشكلة مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وأنه سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووجهت الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والأطفال كريمي النسب، والرعاية الصحية لقاطني مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات.
استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
أشارت «القباج» إلى أن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 مليون مواطن، وأن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة، لافتة أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع بصرية وقصار القامة، إضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها.
وأوضحت وزيرة التضامن أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي، وأنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهى وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبي والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044 وجاري ميكنة موقع إلكترونى لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة على دعم المجلس الكامل لإنجاح المنظومة ولتعزيز توعية المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بآليات التسجيل واستخراج البطاقات، كما أعرب الدكتور مرعي أن هذه المرحلة هى نتاج مرحلة طويلة من الجهود المبذولة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدءً من مساهمة المجلس في إعداد القانون ولائحته التنفيذية والشراكة المستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات المعنية لضمان إنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
