يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،اليوم الإثنين جلساته بالنظر في طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي و20 نائباً آخرون بشأن استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
المذكرة الشارحة
وأشار النائب وليد التمامي في المذكرة الشارحة أن اتفاقية الأمم المتحدة عرفت الإطارية بشان تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ التغير المناخي بأنه:' تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة'.
وتعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعه أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين. فنجد أن الأمم المتحددة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.
كما أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أكتوبر سنة ٢٠١٨ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بدلاً من درجتين أو أكثر بحلول عام ٢١٠٠م.
وفي هذا الصدد نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية والتصنيف المامول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
