قالت الدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عددا من القوانين من أهمها قانون نقابة التكنولوجيين، وإنشاء هيئة لضمان الجودة والتعليم الفني للارتقاء بالتعليم الفني، موضحة أن مجلس النواب وافق على قانون الجامعات الخاصة والأهلية بعد مناقشته باللجنة.
وأكدت 'وكيل لجنة التعليم بالنواب'، في حوارها لـ'أهل مصر'، أن الجامعات الأهلية لها دور كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية، حيث أن هناك إقبالا كبيرا عليها من الطلاب، مما جعل الجامعات الخاصة تخفض مصروفاتها، مطالبة وزارتي الصحة والتعليم العالي، بضرورة التنسيق في أعداد المقبولين في كليات الصيدلة، حتي لا تحدث أزمة تكليف مثل كل عام.
وإلى نص الحوار...
ما أهم ما ناقشته لجنة التعليم؟
ناقشت اللجنة عدد من القوانين وأهمها قانون نقابة التكنولوجيين، وهو قانون هام ويستهدف التعليم الفني، وينبع من خطة الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني باعتباره قاطرة للتنمية، وتوفير كل متطلبات السوق المصري لسد العجز في العمالة في بعض التخصصات، واشترطنا في القانون أن يحصل الخريج على موافقة واعتماد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الذى يرأسه وزير التعليم العالي، وكذلك التوسع الكبيرة في الجامعات التكنولوجيا، والقانون الثاني أيضا هو مشروع قانون هيئة الاعتماد والجودة للتعليم الفنى، للحفاظ على جودة التعليم للمؤسسات التعليمية الفنية، وهو أيضا مرتبط بالتعليم الفني وتطويره، فلدينا هيئة ضمان الجودة والاعتماد 'نقاء'، وعملنا قانون' ثاني هو هيئة ضمان جودة التعليم الفني 'إتقان'، من أجل الترقي بالتعليم الفني في مصر، والقانون الثالث هو قانون الجامعات الخاصة والأهلية والذي وافق عليه البرلمان بعد مناقشته بالجلسة العامة، وهو ضمن خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون وهي جامعات غير هادفة للربح، تقدم مستوى تعليمي جيد والفائض لديها تعمل به على تنمية وتطوير الجامعة، والقانون ينص على أن يكون هناك مجلسين أحدها لمجلس الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية بعد التوسع في انشائها فرأينا أن يكون لها تشريع خاص بها.
وما تقييمك لتجربة الجامات الأهلية في مصر؟
لدينا 7 جامعات اهلية في مصر منهم 4 تم افتتاحها مؤخرا، وهي جامعة الجلالة والمصرية التكنولوجيا، والملك سالمان، والمنصورة، ولكن لا يمكن تقييم التجربة الآن إلا بعد تخريج دفعات، ومن واقع زيارتنا لجامعة الجلالة منذ شهرين رأينا تجهيزات هائلة في الجامعة من بنية تحتية وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وإقبال من الطلاب كل هذا يوحي بأن المستقبل سيكون للجامعات الأهلية، خاصة وأن هناك إقبال عليها كثير حيث بها كافة الكليات ونوعية تعليم جيدة ومصروفاتها أقل مما جعل الجامعات الخاصة، تخفض مصروفاتها هذا العام، وهي جامعات غير هادفة للربح، أو زيادات أو فائض يستغل في تطوير العملية التعليمية بها، والجامعات الأهلية تتيح للطالب أن يلتحق بالكلية التي يحلم بها وأن يدرس التخصص الذي يريده، والأهم أنها تسهم في تنمية الجامعات الحكومية حيث تم تخصيص جزء من الفائض موارد هذه الجامعات لتطويرالحكومية وتنميتها خارج الموازنة العامة.
وماذا بالنسبة للجامعات التكنولوجيا؟
لا تختلف كثيرا، فهي منشأة حديثا ولكن تحتاج إلي دور الإعلام لتوعية المجتمع بها والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني وبها، حيث يمكن للطالب بها أن يحصل على الماجستير والدكتوراه، وهي تهدف لتحقيق جودة في التعليم الفني وهي ستحقق الهدف منها ولدينا 4 جامعا بني سويف، والجامعة التكنولوجيا بالمنوفية، وأخرى القاهرة الجديدة.
هل حققت الجامعات الخاصة الهدف منها؟
التعليم الخاص هو أحد أنماط التعليم في مصر بل في العالم كله، وبالطبع هو شريك أساسي في العملية التعليمية، وبالطبع في سوق العمل خريج الجامعات الخاصة ينافس، وهي لديها موارد ذاتية تمكنها من سهولة تطوير العملية التعليمية، ولديها بنية تحتية وأعضاء هيئة تدريس، وبالتالي تقدم مستوى تعليمي جيد، كما أن الكثير منها يعمل على توأمة خارجية مع دول أجنبية، لإحداث تنافس في سوق التعليم ما يجعل الطلاب يقبلون عليها.
وماذا بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية؟
هو نظام معمول به في جميع دول العالم المتقدم، حيث إن الطالب لو لديه الرغبة خلال الإجازة الصيفية على إنهاء عدد ساعات في البرنامج المعتمد، وسوف يتم ذلك ويكون هناك أستاذ جامعة مخصص له في الساعات المعتمدة وهو نظام بمقابل مادي، وذلك سيقلل من سنوات التخرج للطالب بمعنى لو طالب في كلية هندسة وتعتمد على هذا برنامج، فمن الممكن أن ينهي الطالب دراسته في 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وبالتالي تقلل سنوات الدراسة ولذا في الخارج تجد طالب هندسة عمره 22 سنة أو أقل بسبب نظام الساعات المعتمدة.
أزمة كل عام وهي تكليف الصيادلة فما المطلوب لإنهاء هذة المشكلة؟
يجب على وزراتي التعليم العالي والصحة والسكان التنسيق فيما بينهم، لتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، وذلك في ظل التزايد الكبير في خريجي كليات الصيدلة ومراعاة النظر في الالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويجب تقليل أعداد المقبولين في كليات الصيادلة بكافة الجامعات ، ففي أزمة تكليف الأطباء الوزارة أعلنت أن هناك 16 ألف خريج ونحن نحتاج 4 الاف فقط ، فلا بد من تحديد الإحتياجات الفعلية، خاصة وأن هناك مدينة للدواء تحتاج بالتأكيد صيادلة، ويجب إعلام أولياء الأمور بأي قرارات تتعلق بخريجي كل الصيدلة.
وماذا بالنسبة للعجز في الأطباء؟
لا يوجد عجز في الأطباء، ولكن هناك هجرة للأطباء للخارج وظهر ذلك في أزمة كورونا، من إقبال الدول الأوروبية على التعاقد مع الأطباء المصريين، فالطبيب المصري مميز وكفء، ولذا هو مطلوب في الخارج ، اما سبب الهجرة وذلك لعدة أسباب منها ضعف العائد المادي للطبيب في مصر، وإن كان قانون التأمين الصحي الشامل عالج هذه الجزئية بمرتبات كبيرة لهم، ولكن أيضا عدم صدور قانون المسئولية الطبية، وهو يعرض الأطباء للمساءلة بسبب قد يكون مضاعفات عملية جراحية ومحاكمة له، ولكن هناك توسع في كليات الطب حاليا ففي كل محافظة الأن كلية الطب، كما أن الجامعات الخاصة والأهلية بها كليات للطب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
