صرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1400 جنيها، وأن الزيادة التي أقرها الرئيس تكليفات رئاسية لوزارة المالية، ويمكن للمستفيدين من الهيئة الاستفادة الأجر التأميني حتى الحد الأقصى 9400 جنيه.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الهيئة رفعت الحد الأدنى والأقصى الاشتراك التأميني في أول يناير الجاري 2022 ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه، وأنه حتى الآن لم يتم إقرار زيادة جديدة في أجر الاشتراك التأميني.
يذكر أنه، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ووجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وكان قرار هيئة التأمينات برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيه.
وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور، الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
