أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، بأن قانون سلامة السفن ضرورة لحماية الأمن القومي في ظل الجرائم البحرية، والإبادة البحرية، والاختراق البحري، خاصة في ظل حالات الهجرة غير الشرعية، ولا بد أن نتعامل مع التشريعات بصفه حازمة.
وأضاف 'أباظة'، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، 'أنني على يقين بأن جهات الاختصاص لاتعلم أي شي عن السفن لاهي ملك مين ولامن يديريها وعندما تحدث كارثة لانجد المالك'.
وتابع 'أباظة'، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن، أويد القانون لحماية الأمن القومي، ولضبط وربط الحدود البحرية، معلنًا الموافقة على مشروع القانون .
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية، وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
