قال النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، لا بد من مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لـ مؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، مؤكدا على أهمية دور المجتمع الأهلي.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن توفي كافة الاحتياجات والخدمات بمفردها، وهنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات، متابعا: لا شك في أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد بدأت النظر في طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأشارت النائبة خلال طلب المناقشة، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019.
وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر اكتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنيه مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
