المجلس القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة، أمرت اليوم الأحد، بإخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تتضمنه بشأن مراجعة حالات، وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق المستمر بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في سبيل الاستجابة لما يرد للمجلس من شكاوى، بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيًا، على ذمة بعض القضايا وبما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة.

وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهذه الخطوة، التي تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية، والإجرائية، المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبة في حد ذاته.

وأوفد المجلس محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس، ورئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب.

ووجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المُخلى سبيلهم، بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونية في الممارسة السياسية، وحرية التعبير عن الرأي، ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة، ومساعدتها، بقصد أو دون قصد، في تحقيق أغراضها.

وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسؤولة، خطوات أكثر مرونة وانفتاحا، في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر.