قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إننا أمام أزمة كبيرة فى ظل إعلان الفيدرالى الأمريكى، رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، الأمر الذى يشير إلى وجود عجز متوقع فى الموازنة لدينا خلال العام المقبل بنحو 300 مليار جنيه.
وتساءل داوود خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بحضور وزيري المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، أثناء مناقشة الاعتماد الاعتمادي للموازنة العامة للدولة: هل سنستمر فى سياسة الاستدانة فى ظل وجود سوء إدارة من البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج؟.
وتابع قائلاً: هناك مصانع تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم استيراد مواد الخام.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وقال إن الاقتصاد المصرى خرج أقوى من السابق أثناء جائحة كورونا، وحقق نموا رغم تراجع جميع اقتصاديات دول العالم.
وأضاف: الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا غير موازين القوى العاملة وامتداد الأزمة لجميع دول العالم، إلا أننا لدينا ثقة فى الاقتصاد المصرى المدعوم بالإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا لها تداعيات وكان لها آثارها على إعداد الموازنة المالية 22/23 ، مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة قد أعد فى وقت مواجهة الاقتصاد المصرى تحديات كبري ساهمت فى وجود ضغوط ضخمة تسببت فى رفع السلع الغذائية والنقل والطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
