نفى حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح، مشيرا إلى أنه تم توريد ما يقارب 2 مليون طن حتى الآن وعمليات توريد الأقماح مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال إن كافة مزارعي الأقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية، وما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح، وأن الكميات الموردة للحكومة وصلت ما يقارب 2 مليون طن حتي الآن وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.
وتابع أبوصدام أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.
وناشد عبدالرحمن موردي الأقماح بالالتزام بأحكام قرار وزير التموبن رقم ( 51) لسنة2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنيه عند طلبها.
وتابع "أبوصدام" أن القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الأقماح بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
