شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة الآن جدلا واسعا حول مسمى صندوق قادرون باختلاف، بدلا من صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أثار النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مخالفة مشروع تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق قادرون باختلاف، للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون ينص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد نفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أي مخالفة دستورية موضحا أن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه، وأشار إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
واتفق معه النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، أن مسمى صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
