تقدم أعضاء هيئة التدريس من كافة الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعارون العاملون بالخارج، باستغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتطبيق قانون إطلاق الإعارات.
وقال العاملون في الخارج: لقد سارعنا جميعا نحن أعضاء هيئة التدريس من كافة الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعارون العاملون بالخارج- بالعدول عن الاستقالات التي تقدمنا بها لجهات أعمالنا بالخارج؛ نظراً لانقضاء المدة المسموح لنا بها، وقمنا بتجديد تعاقدنا للعام القادم (2022/ 2023م)؛ بناء علي قرار رئيس الوزراء (رقم 1804 لسنة 2022م) وتصريحات وزيرة الهجرة في وسائل الإعلام المختلفة بأن هذا القرار: "يشمل أعضاء هيئة التدريس ويسمح لهم بتجديد الإجازة؛ حيث إنهم ليسوا ضمن الفئات المستثناة من هذا القرار، كما كان سابقا في القرار (رقم 1459 لسنة 2018م).
وأضافوا في مذكرة مقدمة لرئاسة الجمهورية: «إلا أننا فوجئنا بالعديد من الإشارات السلبية من جامعاتنا عند السؤال على تطبيق القرار؛ حيث ترفض الجامعات تنفيذ هذا القرار علينا نحن أعضاء هيئة التدريس إلا إذا وصلها تعليمات واضحة وصريحة من الجهات المختصة تفيد بأن القرار يشملنا».
وتابعوا: نود الإشارة إلى أن تطبيق هذا القرار علينا نحن أعضاء هيئة التدريس:
1- يصب في المصلحة العامة: الإنسانية والاقتصادية من حيث استمرار تدفق النقد الأجنبي؛خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
2- يعد إعمالا للمصلحة القومية، كما تم سابقا في العامين الماضيين.
3- لا يؤثر على العملية التعليمية في مصر، ولا يضر بصالح العمل؛حيث إن أعدد أعضاء بكافة الكليات والمراكز كافية، ولا يوجد فيها عجز.
4- إذا تم إنهاء التعاقد لأي عضو هيئة تدريس فلن يأتي مكانه عضو آخر؛ خاصة في ظل سياسة التوطين التي تتبعها الدول التي نعمل بها.
5- أن عدم استكمالنا للتعاقد في العام القادم سيسبب لنا مشكلات كثيرة، وقد لا تقبل استقالاتنا،أو يتم توقيع غرامات مالية كبيرة علينا بدون سبب مباشر منا، وهو ما لا تقبلوه لنا فخامتكم.
وطالب العاملون في الخارج، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 1804 لسنة 2022 م)، بإطلاق الإعارات والإجازات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس؛إعمالا للمصلحة القومية، والذي جاء بتكليف للحكومة من خلال قيادتكم السياسية والوطنية الحكيمة، والتي نعتز بها جميعا كمصريين.
- توجيه الرئيس بالموافقة المباشرة والصريحة لنا من كافة الجامعات المصرية، والمراكز البحثية للحصول على الإجازة للإعارة لمن لديه فرصة أو تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج.
- تطبيق هذا القرار بقواعد ثابتة تسري على كافة الجامعات المصرية؛ متضمنة جامعة الأزهر الشريف، والمراكز البحثية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
