شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة من النواب بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.
موافقة مستقبل وطن
وأعلن النائب عاطف ناصر ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الحزب على الموازنة الجديدة 2022/2023، مع إبداء ملاحظة متمثلة في أن الموازنة الحالية هي الأكبر من حيث الموارد والاستخدامات، إلا أن المواطن لايشعر بتحسن في بعض القطاعات بالدولة.
وقال ناصر خلال الجلسة العامة للنواب اليوم: أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انحاز للفئات الأكثر احتياجا، وآخرها إرجاء زيادات الكهرباء لمدة 6 شهور، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة للانطلاق بالوطن نحو الجمهورية الجديدة.
وواصل: لايمكن إغفال أن هناك تداعيات للأزمة الروسية الاوكرانية لتفرض واقعا اقتصاديا واجتماعيا في العالم أجمع بما يؤثر على الاقتصاد المحلي ، وكان قبلها هناك تحديا متمثلا في كورونا، إلا أننا في النهاية نوافق على المشروعات المقدمة من الحكومة بخصوص الموازنة.
الإصلاح والتنمية يرفض الموازنة
أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022 /2023، موجها انتقادا للحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.
وقال أبو العلا، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنفاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعاية تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب، آن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه.
من جانبه طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع الموازنة، إلى أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.
من جانبه أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم خلال الجلسة العامة موافقته على الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مع إبداء عدد من الملاحظات التى يجب على الحكومة أخذها فى الإعتبار.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة تعليقا على الموازنة العامة للدولة، نعي جميعنا الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد المصري، وهو ما يستدعي منا جميعاً حكومةً وبرلمان وشعباً التكاتف للخروج من تبعات هذه الأزمة الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ثقتنا جميعاً في القيادة السياسية وقدرتها على مواجهة هذا التحدي وهذه الظروف الصعبة والخروج بنا إلى بر الأمان، لذا فإننا نوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
حجم المتحصلات الضريبية
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه يوجد عدد من الملاحظات التى يجب على الحكومة أخذها فى الإعتبار وتمثلت فى:
أولاً: أداء وزارة المالية المتواضع فيما يخص منظومة الضرائب حيث أن حجم الإيرادات يمثل حوالي ١٣٪ من إجمالي الناتج القومي وهي نسبة متواضعة جداً حيث أن متوسط حجم الإيرادات في الغالب يصل إلي حوالي ١٨٪، وبالتالي الفرق بين النسبتين بإمكانه تغطية العجز الموجود، ونقترح تكثيف جهود ميكنة مصلحة الضرائب وعمليات التحصيل، والذي سيكون له مردود إيجابي في تعظيم حجم المتحصلات الضريبية.
ثانياً: نفقات الهيئات الاقتصادية المبالغ فيها والذي لا تتناسب مع توجه الحكومة للتقشف.
ثالثاً: هناك العديد من الهيئات حجم إيراداتها متواضع جداً وبإمكانها تحصيل المزيد، فعلى سبيل المثال أرض المعارض يصل إجمالي حجم إيراداتها المتحصلة إلى ما يقرب من ١٥١ مليون جنية في حين أن بإمكانها تحصيل أكثر من ذلك. ونحتاج الفترة القادمة من كافة الهيئات إلى تعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة للدولة.
رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.
وقال بكري خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن : على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.
وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الأف مصنع.
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
