قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لها متأخرات لدى الغير بقيمة تتعدى 465 مليار جنيه، وأن نسبة كبيرة من هذه المتأخرات ضرائب، وليس لدى كبار الممولين فقط بل لدى بسطاء.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
وأضاف إمام، أن 92% من المنازعات الضريبية، تخسرها مصلحة الضرائب، مطالبا بسرعة حل الأزمة وأن يتضمن القانون اعفاء كامل من الغرامات، وذلك لتشجيع الاستثمار.
كما انتقد إمام، عدم حضور ممثلى وزارة المالية اجتماع اللجنة لمناقشة القانون، قائلا،: هذا غير مقبول.
وانتقد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الحكومة، قائلا: "هى رايحة فين وعاوزة إيه؟"، وواصل مستعرضا أبيات شعرية ينتقد فيها الحكومة.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، أنه يأتى في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وتابع التقرير: كذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
