صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية إعتباراً من اليوم الأربعاء، تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وسعرالصرف.
وأشار مدبولي، إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالإرتفاع والهبوط، فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالى السابق"، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية، إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه، تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا، على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة.
ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات، فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الاسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الإقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة اسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021 / 2022، إعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذى اتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، ١٢٤ مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %.
فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، لافتا إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/2022 شملت أيضا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
