قال محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك قانونا تقدمت به الحكومة بشأن مكافحة زواج الأطفال، وهناك مشروعي قانونين من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد البرلسى حول الموضوع ذاته.
وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، يشتمل عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثمانى عشرة سنة،وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أوموثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، وذلك خلال دور الإنعقاد الثاني الذي منذ أيام ،من الفصل التشريعي الثاني ، إلا أنه لم يتمكن من مناقشة وإقرار عدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة إليه من الحكومة والنواب .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
