أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها من وجود كم من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، في التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش، حول مشاركات المنظمات البيئية فـي مؤتمر COP27.
وقال السفير أحمد أبو زيد، ، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، في تصريحات لوكالة الأسوشيتدبرس، إن الـتقرير يستند إلى شهادات مـن مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتهم في المؤتمر، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كافة دورات مؤتمـر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حيث أنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر COP27.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فـقـد قـامـت مـصـر بصفتها دولـة الـرئـاسـة المقبلة لـمـؤتـمر الأطراف، ووفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، والمادة (1) من الاتفاقية - والتي تتيح قيام دولة الاستضافة بترشيح منظمات غير حكومية ذات صلة للمشاركة لمرة واحـدة - بـالـتوصية بمشاركة 01 منظمة غير حكومية من مصر وإفريقيا والمنطقة، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ، وهي التوصية التي تم اقرارها مؤخراً من جانب هيئة مكتب الاتفاقية الإطارية."
أوضح السفير أحمد أبو زيد أن إصدار تقرير مضلل مثل هذا التقرير، يعد أمراً مؤسفاً وغير بناء، في وقت يتعين فيـه تـكـاتـف جـميع الجهود لنجاح الـمـؤتـمـر عـلى نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها لمواجهات تحديات المناخ الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
