نقيب الأطباء أمام البرلمان: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أهمية صدور قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

وأكد نقيب الأطباء أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.

بدوره، قال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".

وتابع: "حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لا بد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولا بد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.

فيما، قالت الدكتورة دينا شكرى: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزامي".

من جانبه، طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية وعلى الأطباء".

ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدي للاعتداء على الأطباء.

بدوره، قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.