اقتصادية النواب: ترشيد الإنفاق الحكومي يحد من العجز في الموازنة العامة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية السياسيات التي تتخذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي يسهم في خفض قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023

وأشار "عبد الحميد" في تصريحات صحفية له إلى إن البدء في سياسات ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي يعتبر خطوة مهمة تساهم في تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد معرباً عن أمله في أن يتم طرح هذا الملف على طاولة المؤتمر الاقتصادي

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بمجموعة من الاقتراحات إلى الحكومة لتشيد الإنفاق في مقدمتها تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجاري للجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج مشيراً إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين المصريين.

كما اقترح الدكتور محمد عبد الحميد على الحكومة إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى في حاجة إليها وإنشاء وحدة مستقلة للرقابة المالية قبل الصرف تابعة لوزير المالية بدلاً من قطاع الحسابات والمديريات المالية الحالي، تكون مسئولة عن جميع النواحي المالية بجميع الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة مع دمج الوحدات الحسابية الحالية إلى أقل عدد ممكن، وتنفيذ الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بصورة مركزية من خلال الهيئات الموازنية وليس الوحدات الحسابية.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة ترشيد استخدامات السيارات بحيث يتم تخصيص سيارة واحدة فقط لأي مسئول مؤكداً على ضرورة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحويل جميع السيارات الحكومية بمختلف المؤسسات بالدولة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين وحتى تكون الحكومة قدوة لمالكي جميع السيارات سواء داخل القطاع الخاص أو السيارات المملوكة للأفراد وغيرها من السيارات الأخرى