وكيلة الشيوخ: تعديل قانون السلك الدبلوماسي سيأتي في صالح العمل وتعزيز جودته

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن وزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به له تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع ، مشيرة إلى أن أي اقتراح بتعديلٍ قانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، سوف يأتي في صالح العمل وتعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ أن فلسفة التعديل محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق أقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل، وهو الامر الذي اعتبره نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .

وأشادت فيبي فوزي بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق خفضاً مهماً للنفقات ، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية ، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات مؤكدة أن التعديل جاء ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، و ليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية ، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية ، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.

وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ، أن أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية ، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب المهندس حازم عمر، قاموا بجهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.