قال النائب العام في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن أوراق العمل وعروض التطبيقات المقدمة من نواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام وأعضاء النيابة العرب، خلال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تؤكد المستوى المتقدم للأجهزة النيابية في الدول الأعضاء مع شركائها من المنظمات الدولية والجهات الإقليمية النظيرة.
قضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية
وأضاف النائب العام السعودي أن هذه المساهمات خلال فعاليات ورش عمل الاجتماع تؤكد ما تتمتع به هذه الهيئات من إرادة جازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، بما يعزز من مكافحة أنماط الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.
جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، اليوم الخميس بمدينة جدة، تحت عنوان 'قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية'، بحضور النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي 'اليوروجست'.
النائب العام السعودي
وأعرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في ختام ورش العمل، عن سعادته بما شهده في برامج الاجتماع من أعمال الجلسات من مساهمات رائدة وخبرات مميزة أسهم بها الجميع، من أجل بناء لبنات التكامل العدلي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على الممارسات الفنية والإدارية.
مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية
وعززت ورش عمل الاجتماع من فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، والتعرف على الأطر الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وخلق فرصة للتواصل بين أعضاء النيابة الممارسين وقيادتهم لعرض ما تعلموه خلال ورش العمل على صانعي القرار، بما يساهم في تحسين آليات عمل النيابات العربية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، وبناء القدرات وتعزيز المهارات، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.
دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
واستؤنفت اليوم الخميس ورش العمل المتبقية، إذ جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان 'دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي'، التي قدمها عضوان من أعضاء النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، واستعرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، من بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.
دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي
فيما قدم عضو وكالة الاتحاد الأوروبي 'اليوروجست'، نائب العضو الوطني لرومانيا بالوكالة، الورشة الرابعة التي جاءت بعنوان 'دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم'، واستعرض فيها مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المشروع لنظم الاتصالات؛ وذلك بهدف حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، والحد من جرائم الاحتيال المالي، عارضًا على الحضور التجربة الأوروبية في التحقيق بجرائم الاحتيال المالي والآليات الحديثة في مكافحتها.
تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي
وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض 'تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها'، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم، شارك في تقديمها أحد عشر شخصية من أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.
يذكر أن استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع السنوي الثاني تأتي ضمن تطلعات قيادة السعودية ورؤية المملكة 2030 لتعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والوصول إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي. كما تقرر استضافة الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب العام المقبل 2023 في مملكة المغرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
