قانون الأحوال الشخصية الجديد.. موافقة الزوجة شرط للتعدد وهذه أبرز بنوده

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة من الجدل قبل صدوره، خاصة وأنه يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى، في حال رغبته بالزواج من أخرى.

أرشيفية

قانون الأحوال الشخصية الجديد

ويستند القانون في هذا ذلك، إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، ويعالج يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الزوجات، كما لا يمنع تطبيق الشرع، ولكن ينظم عملية الزواج الثاني، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة، إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.

موافقة الزوجة شرط للتعدد

وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.

بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.

كما قال إن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 عاما، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد.

واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

أبرز ملامح القانون الجديد

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

5- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

6- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.

7- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.

8- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

9- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.