أعلنت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.
مجلس النواب
وذكرت 'أبو السعد' أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.ونوهت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.
ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين... وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك... ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك...
وتنص (مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة ال 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
