مازال قانون الأحوال الشخصية الجديد مطروحا للمناقشة في مجلس النواب إلا أن الخوف من تطبيقه بات يخيم على جميع المصريين خاصة بعد الإعلان عن تحصيل رسوم مالية كبيرة عند الزواج لصالح صندوق دعم الأسرة المصرية الذي من المزمع إنشاؤه ضمن القانون الجديد، كما يتساءل الكثيرون عن النسبة التي يتقاضاها المأذون لـ توثيق عقود الزواج.
رسوم يتقاضاها المأذون لتوثيق الزواج
ويتساءل الكثيرون حول النسبة التي يتقاضاها المأذون لـ توثيق عقود الزواج.
ووفقا للقانون الجديد فإن هذه النسبة مرتبطة بنسب تحدد من خلال وزارة العدل، بحسب المهر والمؤخر، وليست مرتبطة بنسبة محددة في القانون، حيث لا يتقاضى المأذون أجرا من الدولة، وإنما يحصل على نسبة من عقود الزواج التي يقوم بها، والتي جاءت كالتالي:
- 3 % إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه.
- 4 %إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه.
- 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك.
- 600 جنيه لمصاريف المراجعة .
- 600 جنيه للطلاق الحضورى.
- 800 جنيه للطلاق الغيابي.
موارد أخرى لصندوق دعم الأسرة
ومن المنتظر أن يضع مشروع قانون الأسرة الجديد، موارد أخرى لصندوق دعم الأسرة، والذي يستهدف دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها إذا صدر لها حكم نهائي باستحقاق النفقة، إضافة إلى دعم المطلقة التي ليس لها مصدر دخل، أو دعم المطلقة التي تحصل على نفقة لكنها غير كافية لسد احتياجاتها الأساسية.
رسوم الزواج الجديدة
وحدد القانون رسوم الزواج الجديدة والتي جاءت كالتالي:- 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .
- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.
- طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
إقرار صندوق دعم الأسرة
وتعد الحكومة قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة - بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة ووصفوها بالمهمة في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال وحماية لهم كي لا تضيع حقوقهم، مؤكدين أن الرئيس السيسي ينظر بعين الاهتمام للأطفال في المقام الأول، ولحمايتهم أثناء فترة الخلاف بين الأبوين، وأن الصندوق سيكون صمام أمان لهؤلاء الأطفال.
تمويل صندوق دعم الأسرة
وعن مصادر تمويل الصندوق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج، مضيفا أن 'صندوق دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات والتي تعد أمرا واردا، وفي تلك الفترة يجب الإنفاق على الطفل حتى لا يضيع في المنتصف'.
أهم المعلومات عن صندوق رعاية الأسرة
- الصندوق ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يستهدف علاجًا تشريعيًا للقضايا الأسرية ويستهدف دعم الأسرة المصرية خلال الفترة الحرجة، التي منها فترة النزاع القضائي.
- تمويل الصندوق مناصفة بين الحكومة والمقبلين على الزواج.
- يسدد المُقبل على الزواج رسومًا تضاف إلى مصاريف عقد القران.
- الدولة تتحمل تمويل الصندوق بمبلغ مساوٍ لإجمالي المحصل من حديثي الزواج.
- اللوائح المنظمة للصندوق ستكون جزءًا من القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذي سيعرض مشروعه للنقاش المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
