مصطفى مدبولي يتابع آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

حوكمة خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع المرافق الحيوية، بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على السلامة العامة.

وعرض المهندس رأفت هندي خلال الاجتماع، تقريراً حول التنسيق الذي يتم بهدف إيجاد الآلية المناسبة للإدارة والتشغيل والصيانة وحوكمة خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث استعرض عدداً من المقترحات في هذا الصدد، والتي تُحقق تنسيق آليات التعاون والمتابعة بين شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وجهات تقديم الخدمة من الجهات الحكومية.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الآلية التي يتم دراستها تمهيداً للتوافق بشأنها، ستسهم بقدر كبير في دعم التنسيق الفني واللوجيستي بين الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، مع تحديد المعايير القياسية لتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، وصياغة ضوابط تطوير منظومات وشبكات الجهات مقدمة الخدمة، إلى جانب قياس جودة تقديم الخدمات.

رئيس الوزراء يبحث "حوكمة الضبطية القضائية" بقطاع الاستثمار والأعمال

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.