مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج في البرلمان.. اعرف الشروط الجديدة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بأول اقتراح بقانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج.

جانب من الاجتماع

الفحص الطبي قبل الزواج

وأضافت النائبة، أن المنظومة التشريعية في مصر تخلو من إجراء تحمي الدولة من خلاله النسل القادم، وتحمي صحة الزوجين في محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.

وتابعت: 'ومن هنا كانت فكرة مشروع القانون والذي ألزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي،

حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج)'.

وأضافت أبو السعد، إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في إتمام إجراءات الزواج. أما في حال وجود احتمال إصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى إحدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين. أما في حال اكتشاف وجود مرض معدي، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.

وحدة الفحص الطبي قبل الزواج

ومن هنا جاء التشريع الماثل لينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث نص على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى (وحدة الفحص الطبي قبل الزواج) تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون ينص على أن يخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت هالة أبو السعد، أن مشروع القانون نص على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

ويمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون، شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا أو غير ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه، إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.