وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، حيث يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
واستعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
ولا: فلسفة مشروع القانون:
يهدف مشروع القانون المعروض إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتحقيقا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
ثانيا: الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
جاء مشروع القانون متضمنا مادتين على النحو التالي:-
- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثا: رأي اللجنة:
تبين للجنة المشتركة من خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.
وفي هذا الصدد طالبت اللجنة المشتركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك باجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس سنة 2023، وبالفعل قدمت الوزارة تقريرا (2) في هذا الشأن باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 29 من مارس سنة 2023 يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.