عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اجتماعا وذلك لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم قطاع المشروعات، واستعراض مستهدفات القطاعات المركزية للجهاز خلال العام الحالي فى ضوء ما أدلى به الرئيس التنفيذي للجهاز من وضع 10 محاور تتضمن الاستراتيجية الجديدة للجهاز. وبحث الموقف المالي للجهاز فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتحرير سعر الصرف.
في بداية الاجتماع رحب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، برئيس جهاز المشروعات الصغيرة باسل رحمي، وإثني على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية التي أعقبت توليه مسئولية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأنه على تواصل دائم ومستمر مع اللجنة خلال هذه الفترة.
كما أوضح أن هذا الاجتماع قد سبقه اجتماع آخر بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز منذ 3 أشهر، تم فيه عرض 10 محاور رئيسة تتضمن الاستراتيجية الجديدة للجهاز، أبرزها:
1.وضع استراتيجية واضحة للجهاز.
2.تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بالشكل المرجو منه.
3. إنشاء منصة رئيسية خاصة بالمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
4.دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
5.التوسع في منح امتيازات العلامات التجارية.
6.الاهتمام بعملية التسويق والتصدير.
7.فتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات عن طريق إقامة شركات للتسويق بجميع انحاء الجمهورية.
وقد أكد 'مرعي' أن هناك بعض المحاور التي تم إنجازها بالفعل خلال الفترة الماضية، والبعض الآخر يواجه بعض المعوقات موضحاً إلى أنه في ظل الوضع الاقتصادى الراهن وتحرير سعر صرف الدولار أكثر من مرة، فقد أصبح الموقف المالى للجهاز صعب للغاية بسبب الفروقات المالية الناتجة عن تحرير سعر الصرف عند الحصول على القروض من الجهات المانحة.
وفي كلمته أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، إن جهاز تنمية المشروعات يعد بمثابة القاطرة الحقيقية للاقتصاد القومي المصري، والأب الشرعي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واكد ' رحمي' أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد مقترح بإعادة هيكلة العاملين به، بعد الاتفاق مع خبير مختص بتنمية الموارد البشرية لتولى قطاع الموارد البشرية المزمع إنشاءه بالجهاز، ويوجد بالجهاز حوالي 1100 موظف، يتم إعادة تقييمهم الفترة الحالية كل 6 أشهر للوقوف على العدد الفعلي الذي يحتاجه الجهاز، بعد تحديد المواصفات والمهارات المطلوب توافرها بهم.
وأضاق' رحمي' سيتم إنشاء ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، الأولى بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي، هيئة الرقابة المالية، أعضاء الغرف التجارية، أعضاء الغرف الصناعية، لجنة المشروعات بالبرلمان، أصحاب المشروعات.
أما الأخرى ستكون بمشاركة الجهات المانحة على أن يتم عرض نتائج وتوصيات هاتين الورشتين على ارئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها موضحاً أنه تم الاجتماع مع ممثلي شركة سامسونج، لنقل خبراتهم الكبيرة في مجال الإلكترونيات، لكي يتم تطبيقها وتعميمها على جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
