قدم أولياء أمور طلبة جامعة كوفينتري – فرع مصر اعتراض جماعي رسمي علي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تجاه زيادة الرسوم الدراسية السنوية والتي تقدر بنسبة 100 %
وقال أولياء الأمور: إن الجامعة اتخذت اتجاهات غير قانونية في قرارها بربط جزء من المصروفات الجامعية بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقوانين، حيث تنص المادة 18 من القانون وقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية على أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أولياء أمور طلبة كوفينتري: الجامعة اتخذت اتجاهات غير قانونية بربط جزء من المصروفات الجامعية بالعملة الأجنبية
وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه لا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرها بهم قبل التحاقهم كما تنص الفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علي أنه: ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.
أيضا، تنص لوائح وزارة التعليم العالي على أم الزيادة السنوية المسموح بها على الرسوم الدراسية بالجنيه المصري هي ٧٪ سنويا.
وأضافوا: إن هذا الربط من شأنه زيادة المصروفات بنسبة 100 % (مقارنة بالمبالغ المتفق عليها بالجنيه المصري للطالب في سنة الالتحاق) خاصة وأن البلاد تمر بظرف اقتصادي صعب، مما يؤثر بشدة على قدرة أولياء الأمور على استكمال تعليم أولادهم الجامعي ولو طبق القرار سيضع الطلبة الحاليين وأولياء الأمور أمام خيارات مستحيلة لصعوبة انتقالهم لأي جامعة أخرى في هذه المرحلة يعد التحاقهم بالجامعة بالفعل.
يشار إلى أن أولياء أمور طلبة كوفينتري تقدموا بشكوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي عبر وحدة الشكاوى الموحدة، ضد قرار الجامعة لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين المصرية والإضرار بمستقبل الطلبة ومستقبل البلاد.