بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بعد اكتمال انتقال العاملين به بمقره الرئيسي بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية، في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، منذ أسبوعين، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة' لاب توب' أو 'تابلت' و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز .
وأضاف الشيخ، أن الجهاز انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضى فقط.
وأشار الشيخ، إلى أنه جار متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات التي بمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
قرار رئيس مجلس الوزراء
وتم تشكيل لجنة وزارية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 مطلع عام 2023، لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام 'العمل عن بُعد' لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.
ووجّه رئيس الوزراء في مايو الماضى ببدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.
وانطلقت تجربة العمل عن بُعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين بعدد من الإدارات المركزية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويستمر العمل بهذا النظام حتي نهاية العام الجاري على أن تعرض نتائج التجربة على رئيس مجلس الوزراء لتقرير الموقف بشأن إمكانية تعميمها على جهات أخرى من عدمه، وتم تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة 'لاب توب' أو 'تابلت' وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
نجاح التجربة وتعميمها
ومن المقرر انضمام باقي إدارات التنظيم والإدارة لنظام العمل يومًا عن بُعد أسبوعيًا بناء على تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي، وجاهزيته بتلك الجهات، وستتم متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن العمل عن بُعد، لم يبدأ مع فيروس كورونا وإنَّما بدأ قبل انتشار كورونا بكثير، مضيفًا: في 2008- 2010، كنت أعمل في إنجلترا وكانت كل الشركة تعمل بهذا النظام، وهذا النظام ثبت نجاحه في معظم الدول التي طبقتها ومعظم الشركات.
وأضاف محمود- خلال تصريحات له، أن التكنولوجيا والبنية التحتية الموجودة في مصر حاليًّا تسمح بهذا بسهولة، وقبل ذلك لم تكن تسمح الظروف، والدراسات أثبتت أن العامل أو الموظف عندما يعمل من المنزل، يريد أن يحافظ على هذه الميزة، ومن أجل ذلك ينتج المطلوب منه والمخرجات خوفًا من أن يفقد هذه الميزة.
وتابع: بالنسبة لجهة العمل التوفير أصبح كبير جدًا وخصوصًا عندما يطبق هذا المبدأ على عدد كبير، لأنه يوفر وسيلة النقل التي كان يوفرها للموظف وتكلفة النقل تقل أو لا تكون موجودة، علاوة على تكلفة استهلاك الكهرباء والمشروبات.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية عندما طبقت هذا الأمر ألغت المكاتب، وبعض المؤسسات وفرت نصف المساحة التي كانت تستخدمها للموظفين.
فوائد النظام العائدة على الموظف
ومن جانبها، أكدت أمل رضوان أستاذ علم الاجتماع، أنه من الضروري تغيير طريقة التفكير بضرورة الالتزام بعدد ساعات عمل معينة.
وقالت رضوان- خلال تصريحات لها:' من المهم التحول إلى فكرة الاهتمام في أنظمة العمل بمعدلات الإنتاجية وليس ساعات العمل '.
وأضاف امل رضوان :' لو تم تطبيق فكرة العمل عن بعد سيؤدي ذلك إلى توفير عدد كبير من العمالة وتقليل تكاليف كثيرة على صاحب العمل '.
واختتمت:' انا موافقة على مبادرة العمل عن بعد لكن لابد أن تكون وفق استراتيجية وضوابط محددة كي لا تحدث نتائج عكسية '.
الفئات المستثناة من القرار
وسوف نرصد لكم الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
- الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
