استعرض النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).
جانب من لجان الشيوخ
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن رئيس المجلس أحال الدراسة في يناير الماضي، وتدور حول سؤال بحثي رئيسي أيهما أنسب للدولة المصرية بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية وفي الوقت نفسه استكمال عملية التنمية الصناعية ومراعاة الإمكانيات المتاحة وكذلك حماية البيئة.
وأشار إلى أن الدراسة تطرقت لظاهرة الاحتباس الحراري والجهود الدولية للحد منه، والسعي لإيجاد بعض التشريعات المحلية والانخراط في بعض الاتفاقيات الدولية لتقنين استخدامات الطاقة الأكثر إضرارًا للبيئة.
مصادر الطاقة التقليدية في مصر
ولفت إلى أن الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر أمر محفوف بالمخاطر، لذلك فإن الاعتماد على الطاقة المتجددة الأمر الأنسب، خاصة على المدى القصير والمتوسط.
وطالب حجاج بأهمية دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات، فضلا عن قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وأشار إلى ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الأنبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
