شارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ لجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، التابعتين لـ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال 'الأيسكو'.
وجاء هذا بحضور كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، بالإضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيًا ودوليًا.
كلمة الدكتور مصطفى مدبولي
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: 'لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيسكو'.
وخلال كلمته أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: 'اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي'.
وتابع: 'بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير، من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا'.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته: 'أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر'.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية، بشكل يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.
تسهيل الحصول على التمويل
وأضاف رئيس الوزراء: 'لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي'.
وأردف: 'إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023'.
قانون سوق رأس المال لإصدار السندات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دور حيوي في الاقتصاد، مُنوهًا إلى إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، إذ إنه أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي، مشيرًا إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، وكذلك إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته: 'هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
