قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هامش ربح سلاسل الإنتاج التابعة للوزارة، 3000 جنيه فقط في الطن.
وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«أهل مصر»، أنه تم مد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية. مؤكدًا أن جميع السلاسل التجارية أخذت كل احتياجاتها من السكر من وزارة التموين لتغطية السوق.
حصة إضافية على الدعم
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين أن حصة السكر الحر التي حددتها الوزارة بـ27 جنيها للمواطن، هي حصص إضافية على الحصة التموينية التي يحصل عليها المواطن بسعر 12.60 لكيلو السكر: «يعني أرخص سكر موجود في التموين بجودة عالية يعني مفيش سكر بهذه الجودة والسعر إلا في وزارة التموين».
وأضاف «كمال»، أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر (حر) في الشهر لكل البطاقات التموينية بحيث يأخذ صاحب بطاقة الـ4 أفراد 2 كيس إضافية، حتى لو صرف حصته التموينية يمكن أن يتوجه إلى أي بقال تمويني لصرف حقه من السكر الحر.
حلول دائمة وليس مؤقتة
أوضح معاون وزير التموين، أن السعر الذي تتحصل عليه جميع الشركات والكيانات في السكر من التموين 24 ألف جنيه للطن، مُضيفا: «وبقول السعر علشان أي قطاع آخر يبيع أزيد من 24 ألف جنيه متشتريش منه وتشتري من شركات الإنتاج التي تتبع وزارة التموين».
وأشار إلى أن الحلول التي تطرحها وزارة التموين لعمل توازن في السوق الحر، وخفض سعر السلعة البيضاء، هي حلول دائمة وليس مؤقتة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
