ما الأدوات الرقابية التي سيواجهها وزير التموين غدًا أمام البرلمان؟

يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 98 أداة رقابية في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، والتي تدور جميعها حول الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن المصري، مثل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار.

وصل عدد الأدوات الرقابية الموجهة في غد الثلاثاء إلى وزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية أغلبها طلبات إحاطة وأسئلة، تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

وزير التموين أمام البرلمان غدا

حصل أهل مصر» على عددا من طلبات الإحاطة المُقدمة لوزير التموين، أمام مجلس النواب غدًا الثلاثاء. منها حول أزمة الدقيق المدعم واحتكار التجار للأرز والسكر.

ويواجه وزير التموين غدا أيضا تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

أدوات رقابية تواجه وزير التموين

نستعرض قائمة الادوات الرقابية التي يواجهها وزير التموين غدًا أمام مجلس النواب.

طلبات إحاطة وأسئلة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

مُقدم منها حوالي 60 طلب إحاطة من 60 نائب

ثانيا: أسئلة مقدمة من الاعضاء: منها 5 أسئلة من 5 نواب

ثالثا: طلبات إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

مُقدم منها حوالي 23 مقدمة من 23 نائب

وسؤال مقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد

رابعا: طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

مُقدم بشأنها 6 طلبات من 6 نواب

وسؤال مقدم من النائب أحمد الشيشيني

خامسا: طلبات إحاطة عن إنشاء وتطوير مكاتب التموين مقدمة من 3 أعضاء

طلبان إحاطة مقدمان من: النائب محمد جبريل عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطلب من النائب حسن عمار عن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.