طلب إحاطة بشأن "جنون أسعار الحديد": المغالاة تعود للصناع وللتجار وغياب الرقابة

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظاً بلغ 3800 جنيه فى سعر الطن ليصل سعر طن الحديد إلى 48300 جنيه.

جانب من اجتماع اللجان

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به المهندس أمين مسعود، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وتساءل مسعود قائلا: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها، خاصة أن كلا من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الآخر ويعتبر كلا منهما الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأكد أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية غاب دورها بشكل كبير مما تسبب في اشتعال أسعار عدد من السلع والمنتجات وفي مقدمتها حديد التسليح.

أسعار استرشادية للحديد

كما تساءل المهندس أمين مسعود قائلا: أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار؟ ولماذا لا يتم وضع أسعار استرشادية للحديد؟.

وأكد أن مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أنه من المفترض أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل بأكثر من ٣ آلاف جنيه للطن الواحد وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار الحديد والتي ستؤثر سلبيا على القطاع العقاري الذي لا يزال يعاني من حالة حادة من الركود بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات هذا القطاع المهم وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت، مؤكدا أن الاقتصاد الحر لا يعنى حدوث فوضى في الأسواق والأسعار.