وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
مجلس النواب
وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتًا إلى أهمية التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن .
الجلسة العامة للنواب
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد النائب علاء عابد ، إننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضًا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ قانون الاجراءات الجنائيه المصري بمواده الـ٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده الـ٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيره محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنة الفرعية التي تعمل على صياغة قانون الإجراءات الجنائية الحالي مع حوار كبير مع نقابة المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لأن هناك إجراءات عفي عليها الزمن، وكذلك عقوبات أصبحت غير مناسبة للجمهورية الجديدة سواء بالتغليظ أو التخفيف.
وأشار «عابد»، أن لدينا آلاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتى لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر.
قانون القضاء العسكري
وأبدى النائب علاء عابد، موافقته من حيث المبدء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغم مع بعض القوانين العادية، ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة، موجهًا الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي على تقريرها بشأن مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
