قالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن التدابير الأخيرة لمصر، والرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، لكنها خطوات حاسمة للتقدم.
وأضافت جورجييفا، بعد اعتماد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما، مشيرة إلى أنه من الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
وأوضحت، أنه مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ للتعجيل بتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتابعت: كما يعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمرا أساسيا لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر.
قال الصندوق إن صفقة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى "تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية"، وفق ما جاء بالبيان.
وأضاف الصندوق أنه يجري تنفيذ "خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات. إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
وأوضح أنه ظل التنفيذ المتواصل للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج "أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
