قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الاستثنائي هو أمر مهم إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتابع خلال لقاء عبر برنامج 'كلمة أخيرة ' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON': نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان في القانون الجديد هو البحث عن آليات تجعل القانون واقعي لدى تطبيقه أن لا يكون مثل السابق.وأكمل: 'رصدنا ثلاث عقبات رئيسية في القانون السابق كانت حجر عثر أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لا يمكنها معاينة ملايين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة والتحقق وهذا يجعل هناك أريحية وسهولة.
تابع: 'ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع والتعريف دار عليه نقاش كبير في اللجنة وكنا بنشوف ونبحث طويلا وبحثنا سبب ضيق اوزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت أمر واقع تحول لسكن وواقع وبالتالي التصالح متاح'.
لافتاً إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك جميع المخالفات التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة القانون تعتمد على تحويل المبنى المخالف لمقنن مكسب كبير للمواطن حيث سوف ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة بسبب المخالفة بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .
أكمل : ' هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل.'
وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند علق قائلاً : ' من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.
وشدد أنه يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : ' قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية.'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
