تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن ارتفاع أسعار 3 آلاف صنف دواء جديدة بالسوق، بهدف إنجاز الخطة المضغوطة.
وذكرت عضو مجلس النواب في سؤالها: «نود أن نفتح ملف الدواء مجددًا ونناشد الحكومة بعد توليها مسؤولية إيجاد حلول جذرية لغلق هذا الملف الذي يشكل حياة أو موت المواطن. في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق لجميع الأصناف المتاحة، وكارثة نقص آلاف من أصناف أخرى، تهدد حياة المرضى وتزيد معاناتهم».
برلمانية: ألا يوجد خطط أخرى بدلا من رفع الأسعار ؟
أشارت ألفت المزلاوي، إلى تقدم شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء لمراجعة أسعار أصنافها من الأدوية المحلية، موضحة أنها لن تُقدم على التوسع في إنتاج أدويتها الأكثر مبيعًا إلا بعد الحصول على إفادة بزيادة أسعارها، حتى لا تنتجها وتتكبد خسارة، وفي حين كانت تعتزم الهيئة تحريك أسعار الأدوية تدريجيا حتى نهاية العام الحالي، لكن رئيس الوزراء تدخل موجها بـ'ضغط' تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصا خلال الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ الخطة المضغوطة، متسائلة، ألا يوجد خطط أخرى بدلا من رفع الأسعار؟.
زيادة 90% من حجم الدواء المتداول في السوق
تابعت عضو مجلس النواب: «أعلنت الحكومة تحريك أسعار 3 آلاف صنف دواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية وتمثل الأكثر مبيعا، وتوفير النواقص باتباع الخطة المضغوطة. ومن الواضح أن هذه الخطة سيرتفع على إثرها أسعار تلك الأصناف المشار إليها، ومن حقنا كمواطنين أن نعرف إلى أي مدى وآلية تطبيقها ؟»
ووجهت النائبة، تساؤل لرئيس الحكومة ووزير الصحة بعد الاجتماع مع مسئولي غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير مفاداه، هل تنجح 'الخطة المضغوطة' في توفير نواقص الدواء وما هي آلية تنفيذها ؟ ولماذا يرتفع 3 آلاف صنف دواء في حالة تطبيق الخطة المضغوطة ؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
