مصر تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر

تحتفل مصر في 30 يوليو 2024 باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد وتهدد المجتمع.

وتأتي إحتفال مصر هذا العام تحت شعار 'عدم ترك أي طفل خلف الركب'، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي يقتضي اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

ونظراً لاهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقاً مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط المعنية بتلك الجرائم.

وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل.

قامت الحكومة المصرية بإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026).

تتمحور هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي: الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة، بهدف دعم الجهود الوطنية التي تم بذلها وفقاً للاستراتيجيات السابقة تم أيضاً إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر لتقديم الخدمات القانونية، الصحية، النفسية، وبرامج إعادة التأهيل لهؤلاء الضحايا.

معاً ضد الاتجار بالبشر

ومن أجل التواصل مع الفئات المستهدفة، قامت مصر بإطلاق حملة إعلامية طويلة المدى تحت شعار 'معاً ضد الاتجار بالبشر' من مايو عام 2019 حتى يناير 2023.

هدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وتعريف الناس بخطورتها والعقوبات المفروضة على الجناة وكذلك خدمات الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا هذه الجريمة. كما سعت الحملة إلى توعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

شاركت مصر في الفعاليات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وقد استضافت مصر مؤخراً فريق خبراء من الدول العربية وجامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وشاركت في هذه الفعاليات مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الأزهر الشريف.