ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكل الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
مواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية
ووجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
ونرصد جهود الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- عرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،على الرئيس السيسي موضحاً أن التقرير تضمن كل المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وإنشاء صندوق 'قادرون باختلاف'
- أشار وزير الخارجية إلى أن العام الحالي شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق 'قادرون باختلاف'، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
- كما يعد ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة التي بذلت فيها الدولة جهودا حثيثة للنهوض به والتقدم فيه والارتقاء بخدماته سواء على المستوى التشريعي أو السياسي أو الحقوق المدنية ومن الأمور المهمة التي عززت الملف وجود بنية أساسية داخل مصر قادرة على النهوض بالملف وحمايته.
- مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر لتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.
رؤية مصر 2030
- استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكل الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
- إنجازات مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقي حيث إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف متأصلة في البشر كل وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلا في حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية ويرسى القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وتم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.
تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان
- لمصر باع كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأيضا انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان.
- شاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والإفريقية في المجال الحقوقي من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل فيما بينهم.
- تمضي مصر عقب ثورة 30 يونيو قدما في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية وحققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء على أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.
- أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين سواء أكانت حقوقا سياسية مدنية أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية وأيضا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة بنظرة أكثر عمقا نستطيع من خلالها تقييم وضعنا الحالى لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين.
ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة
- مصر أظهرت أولى نتائج ثورة 30 يونيو في إقرار دستور 2014 والذي جاء معبرا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة واتخذ الدستور منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وذلك بنصه على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
- الدستور كفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
