برلمانية مطالبةً بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية: «دستور ثان للبلاد»

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضافت خطاب، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وجاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

النواب

حماية حقوق ذوي الهمم

وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.

وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.