مستشار «رئيس النواب»: مناقشات «الإجراءات الجنائية» شهدت حرص الجميع على تفعيل ضمانات حق الدفاع

قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع.

ضمانات حماية حق الدفاع

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، وأن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية.

النواب

قانون الإجراءات الجنائية

وأكد على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، وأنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

وفي ذات السياق، أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة، وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.