تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وعدم إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في العديد من المحافظات وكذلك عدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية مما يؤدي إلى تأخير طلبات التصالح للمواطنين.
سؤال برلماني بشأن التصالح
وأشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من ثلاثة أشهر، جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب في شهر مايو 2024، لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقًا للمادة رقم 2 من القانون وأيضًا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتي نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقًا به الإحداثيات اللازمة، في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.
وتم إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسؤول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقًا للقانون، وقد أكد كل مديري المديريات، في نفس الجلسة، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي أدت إلى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
النواب
الكتل القريبة من الأحوزة
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.
وأشار منصور إلى تلقيه شكاوى من المواطنين بسبب رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، رغم أن هذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هي مسؤولية اللجان الفنية، وهذا بداية لباب خلفي للفساد.
وكذلك تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموالًا إضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون؟.
اشتراطات الحماية المدنية
وكان منصور قد طالب سابقًا، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث إن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات، والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين.بالإضافة إلى طلبات النائب السابقة بتيسير إجراءات اشتراطات الحماية المدنية حيث إن المباني قائمة بالفعل وليست بناء جديدًا وأيضًا النظر في مسألة الجراجات وبحث حلول لها، وزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات التي تخطت 3 ملايين ملف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
