تضاربت الأراء خلال الساعات الماضية، حول قانون الإجراءات الجنائية، وأبرز البنود التي يحتوي عليها، بشأن مهنتي الصحافة والمحاماة، وأكدت نقابة الصحفيين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد تشكل تهديدا لحقوق الصحفيين، كزيادة القيود على تصوير المحاكمات، أو نقل وقائع الجلسات، وهو ما يمنع من معرفة ما يحدث في القضايا المهمة، كما رأى المحامون أن القانون يمنعهم من تقديم دفاع قوي عن موكليهم، مما يقلل من فرصهم في تقديم الأدلة أو الشهود، بالطريقة التي تناسبهم.
وقال الكاتب الصحفي، أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الدولة المصرية قائمة على المؤسسات، ونقابة الصحفيين واحدة من هذه المؤسسات، التي لها دور كبير في أنها حلقة وصل بين الشعب والحكومة، والعكس أيضا، عن طريق نقل المعلومات والحقائق، وأن مجلسي النواب والشيوخ أيضًا هما مؤسستي سن القوانين والتشريعات، موضحا أن الهدف من الإصلاحات التشريعية هو تحقيق المصلحة العامة، دون الإخلال بالتوازن المطلوب، مضيفا: "بالتالي فإن العلاقة بين جميع المؤسسات في الدولة لا بد أن تقوم على التعاون البناء، للوصول إلى ما فيه صالح المجتمع ككل".
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة أدلى به إلى "أهل مصر"، أن الأصل في التعامل بين المؤسسات يكون من خلال المقترحات التي تقدم فقط، وبالتالي فلا فائدة إصدار بيانات.
واستطرد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد قائلا: "على اللجنة التشريعية أن يكون لديها تقبل لجميع الأراء، وألا تتجاوز في بيانات تخرج بالرد على تصريحات، لأن ذلك يعكس صورة سلبية للرأي العام، إذ كان من اللازم مخاطبة الجهة التي صدر عنها التصريح، حتى لا يشعر أحد بوجود خلاف بين مؤسسات الدولة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق ".
وأتمّ بالقول: "البرلمان تسرع بإصدار بيانات تسيئ إلى نقابة الصحفيين، لذا وجب أي يكون هناك اتزان لتحقيق الهدف، لأن التراشق لا يؤدي إلى نتيجة، وعلى الجميع ضبط النفس والتعامل المؤسسي، بما يحقق نتيجة فعالة في هذا الشأن، بالوصول إلى الهدف الأسمى للصحفيين، الذين وثقوا في انتخاب شخصيات، تمثلهم للإنابة في الدفاع عنهم ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
