قالت مصادر حكومية، إن تكلفة مبادرة دعم الفائدة لقروض الشركات السياحية تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويًا.
وأعلن البنك المركزي أمس عن الضوابط المتعلقة بالحصول على تمويل بفائدة 12% ضمن مبادرة السياحة، حيث تتطلب أن تقوم الشركة ببيع 40% من إيرادات الفنادق المعنية بالمبادرة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة حصولها على رخصة تشغيل خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة سحب القرض.
3.5 مليار جنيه سنويًا تكلفة مبادرة دعم الفائدة لقروض السياحة
وأشار البنك إلى أن الشركات المستفيدة يجب أن تقدم إقرارًا يثبت التزامها ببيع النسبة المحددة من الحصيلة الدولارية، مع وضع حد أدنى للحصيلة المطلوبة يعادل إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدى سنوات الاستفادة من المبادرة.
كما يحق للبنوك إلغاء التمويل في حال تعثر المستثمر واضطر لإعادة الهيكلة أو في حال مخالفته لأي من الشروط المنصوص عليها للاستفادة.
مبادرة دعم الفائدة لقروض السياحة
يمكن للمستثمر الحصول على تمويل لإنشاء غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه من خلال بنكين كحد أقصى في إطار المبادرة.
أما بالنسبة للإحلال والتجديد، فإن الحد الأقصى يكون مليار جنيه للشركة و0.5 مليار جنيه للشركة الواحدة المرتبطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
