بدء الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان قد بدأ مجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العدل، والخارجية والهجرة، فضلا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

النواب

تحقيق الضمانات والحريات

وخلال الجلسة العامة أمس، أثنى المتحدثون على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف تحقيق الضمانات والحريات التي أقرها الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ حتى الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

مجال حقوق الإنسان

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.