مصطفى بكري: الرئيس السيسي وقف حائط صد أمام أهل الشر

قال النائب مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي وقف حائط صد أمام أهل الشر، وجاء ذلك خلال مواصلة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، قد بدأ أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم المستشار محمود فوزي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فضلا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -كلمة- بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية – المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما خص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص.

القانون والعدالة وحقوق الإنسان

كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.