أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيواصل غداً الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته العامة، حيث سيتم استكمال الاستماع إلى آراء النواب وملاحظاتهم. وأشار إلى أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر المتعلقة بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، حيث استمر النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأعرب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن تقديره لاختيار قانون الإجراءات الجنائية، مشيداً بالمستشار حنفي جبالي لدعمه الكبير لهذا القانون.
وأضاف أباظة أن القانون يعزز الحريات ويتماشى مع الدستور، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذا العمل القانوني الهام، خاصةً أنه تم مناقشته بشكل شامل مع مختلف فئات الشعب المصري.
قدم أباظة شكره للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الذي قاد حوارًا مجتمعيًا مع عدة جهات، أبرزها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، بهدف الخروج بمشروع قانون يتماشى مع الدستور، ليظل الأمن والأمان سائدين في مصر، ويكون القانون بمثابة مظلة تحمي المجتمع المصري، كما أعلن عن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون.
من جانبها، أكدت النائبة فاطمة سليم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر بمثابة الدستور الثاني لمصر، حيث يهم كل مواطن مصري ولا يقتصر على السياسيين كما يروج البعض. وأشادت بجهود الاستماع لكل الآراء، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحدد حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، والذي يختلف حسب نوع الجريمة. وأوضحت أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي، متسائلة عن سبب وضع حد أقصى له إذا لم يكن يُعتبر عقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
