شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدورى لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعى مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، استعراض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الوقت الحالى على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدى لمستحقيه.
وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذى يقدم دعما نقديا لإجمالى عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالى 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
وانتهى النقاش بالاتفاق على تنفيذ مديرى مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التى تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.
واستعرض المهندس محمد عطية استشارى إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمى بالبرنامج والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.
كما قدم دكتور وائل عبد الكريم استشارى المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لانشطة العمل، والتى تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.
وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل على أنشطة تكافل وكرامة على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية.
وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتى يأتى على رأسها تسجيل المتبقى من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصى بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
