وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية تتسبب في تخبط كبير بمنظومة إدارة مياه النيل

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج.

وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم إلى ما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة في الموارد المائية، حيث يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا. ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، سواء داخل حوض نهر النيل أو في أحواض الأنهار الأخرى، إلى نحو 7000 مليار متر مكعب سنويًا.

وفي المقابل، تبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، والتي تعتمد عليها مصر بنسبة 98% لتلبية احتياجاتها من الموارد المائية المتجددة.

احتياجاتها من الموارد المائية المتجددة

وأشار الدكتور سويلم إلى الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول.

وتشمل هذه المشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لجميع هذه المشروعات، مع توقيع 25 مذكرة تفاهم.

جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل

وأكد على التزام مصر الكامل بدعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض «سويلم»، ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، موضحًا تاريخ المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى نقاط الخلاف التي ظهرت خلال مرحلة التفاوض.

وأبرز أوجه التعنت الإثيوبي خلال هذه العملية، مشيرًا إلى خطورة التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي التي تؤدي إلى ارتباك كبير في إدارة المياه في نظام النهر وإدارة السدود.

وعلى الصعيد الداخلي، تناول وزير الري، الوضع المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تقدر مواردها المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا كما يتم إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة إلى استيراد محاصيل زراعية من الخارج تستهلك حوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وأشار إلى أنه في ظل وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠.

منظومة الري في مصر

واستعرض «سويلم»، أبرز ملامح ومحاور الجيل الثاني من منظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على ثمانية محاور رئيسية المحور الأول هو 'معالجة المياه وتحليتها للإنتاج الكثيف للغذاء'، حيث قامت الدولة المصرية بتوسيع نطاق إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري الاتجاه نحو تحلية المياه كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

أما المحور الثاني، فهو 'التحول الرقمي'، الذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لمراقبة هذه المنشآت، بالإضافة إلى استخدام التصوير بالطائرات المسيرة لمراقبة المجاري المائية وتركيب المحاصيل.

ويتمثل المحور الثالث في 'الإدارة الذكية'، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه.

ويركز المحور الرابع على تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى.

وتمثل 'الحوكمة' المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه ، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين .

ويعتبر العمل الخارجي محورًا سادسًا، حيث نجحت مصر في تعزيز مكانة المياه وجعلها في مقدمة الأجندة العالمية للعمل المناخي، من خلال تنظيم أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه.

كما قدمت مصر دعمًا كبيرًا للقارة الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو، وأطلقت مبادرة AWARe لمساعدة الدول الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ.

أما المحور السابع فيركز على 'تطوير الموارد البشرية'، حيث يسعى إلى سد الفجوات في بعض الوظائف، بالإضافة إلى التدريب وبناء قدرات العاملين في الوزارة. في حين يتمثل المحور الثامن في 'التوعية'، من خلال تنظيم ندوات توعوية واستخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق حملة 'على القد' لرفع وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.